تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور، الخميس، نظر قضية محاكمة المتهمين بقتل متظاهري البحيرة خلال ثورة يناير، والمتهم فيها اللواء مجدي أبوقمر، مدير أمن البحيرة السابق، والعميد محمود بركات، وكيل التدريب بالإدارة العامة للأمن المركزي، وعدد من الضباط والأفراد، بعد تأجيلها الجلسة السابقة لإبلاغ المدعين بالحق المدني بميعاد الجلسة.
كانت المحكمة حددت جلسة لسماع دفاع المدعين بالحق المدني، ولكن لم يحضر أحد من المدعين بالحق المدني أو هيئة الدفاع الخاصة بهم.
واستمعت المحكمة في جلستها قبل السابقة إلى مرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين الأول والثاني، بتهمتي القتل العمد مع سبق الإصرار، والشروع في قتل المجني عليهم المصابين في أحداث الثورة.
كما طالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على باقي المتهمين وهم الضباط: عمرو علام، رئيس مباحث قسم شرطة رشيد، وعلي الزيني، معاون المباحث، وأفراد الشرطة: حسن الشبراوي، وسامي شعبان، وعصام بيومي، وسعيد أبوسمك، وخالد يوسف، بتهمة الشروع في قتل المتظاهرين أثناء تظاهرهم أمام مركز شرطة رشيد أثناء أحداث ثورة 25 يناير.
0 التعليقات:
إرسال تعليق