كتب – محمود الشوربجي:
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من نبيل لوقا بباوي، المحامي وعضو الحزب الوطني المنحل، والتي طالب فيها بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بعدم السماح لقيادات الحزب الوطني بمباشرة حقوقهم السياسية بالترشح لانتخابات مجلس الشعب القادم.
جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 56384 لسنة 68 قضائية، واختصمت كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، وتهاني عبد المنعم وثروت إبراهيم، مقيمي الدعوى، أمام محكمة الأمور المستعجلة، بصفتهم.
وطالبت الدعوى بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم 844 لسنة 2014 بتاريخ 6 مايو الجاري، من دائرة الأمور المستعجلة، والقاضي بعدم السماح لقيادات الحزب الوطني المنحل وأعضاء لجنة السياسات وأعضاء المجلس المحلية وأعضاء مجلسي الشعب والشوري، بمباشرة حقوقهم السياسية بالترشح لانتخابات مجلس الشعب القادم.
وأكدت الدعوى على أن الحكم صدر من محكمة غير مختصة، فضلًا عن عدم دستوريته، بعد القضاء بعدم دستورية قانون العزل السياسي، وأنه لا يجوز استبعاد نحو 3 ملايين عضو بالحزب الوطني لم يتم اتهامهم بفساد إلا قليل منهم.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك…اضغط هنا
0 التعليقات:
إرسال تعليق