قرّرت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، إحالة دعوى تطالب بالقضاء ببطلان تشكيل لجنة الـ50 لتعديل الدستور إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لإبداء الرأي القانوني في الدعوى.
وأقام حسين عبد الله محمد، نقيب المحامين المستقلين، ممثلًا عن عدد من النقابات والحركات السياسية، منها نقابة الصحفيين المستقلين وحركة صعيد بلا حدود، والمجلس القومي للسلامة على الطرق، وائتلاف المسجونين، دعوى قضائية مستعجلة بمجلس الدولة ضد رئيس الجمهورية المؤقت، ورئيس الوزراء ووزير العدل، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار تشكيل لجنة الـ50 وإجراء التعديلات على الدستور المُعدّل.
ورفض المحامي في عريضة الدعوى تعديل دستور تمت صياغته من جماعة الإخوان المسلمين، التي وصفها بـالمحظورة والمتطرفة، مشيرًا إلى أن هذا الدستور صنع خصيصًا من أجل القضاء على الحريات وتكميم الأفواه والنيل من القضاء والمحكمة الدستورية وبيع قناة السويس وفصل سيناء وإقصاء وتهميش الصعيد والنوبة، كما ورد في الدعوى.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق