وافق المستشار هشام بركات، النائب العام، على إجراءات جديدة بخصوص استدعاء مفتشي الري في تحقيقات محاضر التعديات على النيل والمجاري المائية.
وقال الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والري، في تصريحات صحفية، الخميس، إنه تلقى خطابًا من المستشار هشام بركات، النائب العام، يفيد بأنه إذا استلزم التحقيق سماع شهادة المهندس القائم على تحرير المحضر، يتعين مخاطبة إدارة الري المختصة، لإيفاده قبيل موعد جلسة التحقيق بوقت كاف، كما يجب على أعضاء النيابة العامة أن يراعوا في طلب استدعاء مهندسي الري إيضاح اسم القائم على تحرير المحضر، وموضوعه ومواد القانون المنطبقة.
وأكد عبد المطلب أن المستشار هشام بركات طالب أعضاء النيابة بحماية القرارات الإدارية التي يصدرها مدير عام الري، المختص بإزالة التعدي على منافع الري والصرف، وإعادة الشئ إلى أصله.
وأشار إلى أن النائب العام أكد في خطابه أنه سيتم الاستماع لأقوال مهندسي الري المختصين في المحاضر، فور حضورهم إلى مقر التحقيق، دون إرجاء لجلسات التحقيق، لتمكينهم من أداء عملهم.
كان الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والري، طالب المستشار هشام بركات، النائب العام، بعدم انتظار مهندسي الرى أمام جهات التحقيق لفترات طويلة، بسبب استقطاع جزء كبير من وقت عملهم.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق