قال الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد وعضو «لجنة الـ50» لتعديل الدستور، إن لجنة «نظام الحكم» المنبثقة عن «لجنة الـ50» أقرت بأغلبية أعضائها بقاء مجلس الشورى بصلاحيات كاملة مع تغيير اسمه إلى مجلس الشيوخ، ويختلف تمامًا عن مجلس الشورى السابق «سيئ السمعة»، على حد وصفه.
وأضاف «البدوي»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، الخميس، أن التوازن التشريعي داخل السلطة التشريعية يقتضي وجود غرفة ثانية للبرلمان للحد من «الكيد الحزبي» وسيطرة الحزب الواحد على مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق داخل لجنة نظام الحكم، على الأحكام المشتركة وصلاحيات كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ بالدستور، وتم إرسالها للجنة الصياغة. وتابع: «تم النص على أن ترسل الحكومة مشروعات القوانين إلى المجلسين في وقت واحد، لدراستهما ومناقشتهما داخل غرفتي السلطة التشريعية، وفي حالة الخلاف يتم تشكيل لجنة من بين المجلسين للوصول إلى اتفاق.
وكشف رئيس حزب الوفد أنه تم النص على ألا يقل عمر مرشحي مجلس الشيوخ عن «40 سنة» وحصولهم على مؤهل عال، وقال: «ما يتردد عن أن مجلس الشيوخ بأكمله سيكون من المعينين غير صحيح، حيث تم الاتفاق على نسبة تعيين لا تتجاوز 10% فقط، وستتضمن المرأة والأقباط بشكل كبير، وغيرها من الفئات التي يحتاج إليها المجلس، والتعيين سيكون من خلال رئيس الجمهورية ولكن بمعايير وضوابط سيتم النص عليها.
وانتقد «البدوي» معارضي بقاء الشورى بحجة أنه يهدر مليارات الجنيهات، مشيرًا إلى أن موازنته لا تتعدى 150 مليون سنويًا، من بينها 100 مليون جنيه للموظفين العاملين به.
ونفى ما قاله محمد عبد العزيز، مقرر مساعد لجنة نظام الحكم، عن عدم قيام اللجنة بإرسال صلاحيات مجلس الشيوخ إلى لجنة الصياغة حتى الآن، مؤكدًا أن اللجنة العامة هي من ستقرر مصير مجلس الشيوخ عن طريق التصويت.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق