قررت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، الأربعاء، حجز الاستشكال المقدم من محامي جماعة الإخوان المسلمين على الحكم الصادر بحظر جمعية الإخوان المسلمين، والجماعة المنبثقة عنها، وجميع أنشطتها، والتحفظ على أموالها، في الدعوى المقامة من حزب التجمع، للحكم بجلسة 6 نوفمبر المقبل.
وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطة جمعية الإخوان المسلمين في جمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنها، وأي مؤسسة متفرعة منها، أو التابعة إليها، أو منشأة بأموالها، أو تتلقى منها دعمًا أو أي نوع من أنواع الدعم، والجمعيات التي تتلقى التبرعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة، والجمعية، أو التنظيم، والتحفظ على أموالها العقارية، والسائلة، والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها وكذا العقارات، والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها بما يتفق والغرض من إنشائها، وطبقا لقوانين الدولة المصرية.
كما قررت المحكمة تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال، والعقارات، والمنقولات المتحفظ عليها ماليًا، وإداريًا، وقانونيًا لحين صدور أحكام قانونية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي، وتكدير الأمن، والسلم العام مع إضافة المصروفات على عاتق الخزانة العامة.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق