قالت منظمة هيومان رايتس ووتش، إن مسودة قانون تنظيم التظاهر والتجمع السلمي التي تنتظر تصديق الرئيس المؤقت عدلي منصور عليها، ستمنح الشرطة بشكل فعلي صكًا على بياض لحظر المظاهرات في مصر، محذرة من أن القانون المقترح سيفرض قيودًا مشددة على حرية تجمع الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية، وما يترتب عليه من خنق ما تبقى من الحياة السياسية المستقلة في مصر.
وأشارت المنظمة الحقوقية الدولية، في بيان، الأربعاء، إلى أن القانون المقترح يلزم المنظمين بإخطار الشرطة مسبقًا قبل أي اجتماع عام لأكثر من 10 أشخاص في مكان خاص أو عام، مع السماح للشرطة بحظر تلك الاجتماعات.
وأضافت أن القانون المقترح سيحظر جميع المظاهرات قرب المباني الرسمية، ويمنح الشرطة سلطة تقديرية مطلقة لحظر أي مظاهرة أخرى، مع السماح لرجال الأمن بتفريق المظاهرات السلمية في الأغلب الأعم بالقوة، حتى ولو قام متظاهر واحد بإلقاء حجر.
من جانبها ذكرت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومان رايتس ووتش سارة ليا ويتسن: يمنح هذا القانون المقترح الشرطة تفويضًا فعليًا لحظر جميع المظاهرات كليًا، واستخدام القوة في تفريق المظاهرات الجارية، مشددة على أن القانون الصادر سيمثل مؤشرًا مهمًّا على مدى المساحة السياسية التي ستسمح بها الحكومة الجديدة في مصر.
وحذرت ويتسن من أن مشروع القانون الحالي يتراجع عن ميزة كانت من تدابير الحماية القليلة للحقوق في دستور 2012، ألا وهي حظر حضور رجال الأمن للاجتماعات الخاصة، مضيفة مما يعني خنق ما تبقى من الحياة السياسية المستقلة في مصر.
وشددت هيومان رايتس ووتش على أن المادة 6 من مشروع القانون هي الأكثر إشكالية، حيث تبيح للشرطة تفريق المظاهرات بالقوة إذا ارتكب ولو متظاهر واحد جريمة، معتبرة أن ذلك يرقى فعليًا إلى مصاف العقاب الجماعي للمتظاهرين، مضيفة كما تحظر المادة 6 على المتظاهرين ارتداء الأقنعة أو تغطية وجوههم، ومن شأن هذا أن يميز بوضوح ضد المصريات اللواتي يرتدين النقاب.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق