استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، استمرار المضايقات التي يتعرض لها طلاب جامعة النيل وأساتذتها والعاملون فيها على خلفية مطالبتهم بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية الصادر بأحقية استرداد جامعة النيل لأراضيها ومبانيها، حسب الشبكة.
كانت محكمة جنح الشيخ زايد قضت بحبس الباحث بجامعة النيل محمود جبر لمدة شهر مع إيقاف التنفيذ، على خلفية اتهام إدارة جامعة زويل له بدخول مباني الجامعة بالقوة بقصد منع حيازته، وإتلاف بعض المزروعات الموجودة بمقر الجامعة.
وذكرت الشبكة في بيان لها، الخميس، أن مقر جامعة النيل تم منازعتها عليه من قبل مدينة زويل للعلوم، بعد صدور قرارات حكومية مخالفة للقانون بتخصيص أراضي ومباني جامعة النيل لمدينة زويل للعلوم، وعلى خلفية هذا النزاع قامت إدارة جامعة زويل بتقديم بلاغ ضد 18 شخصًا قالوا إنهم «طلاب وعاملون بجامعة النيل»، وبعد مراجعة الأسماء تبين أن جميع الأسماء التي تم التقدم بها هي أسماء وهمية غير موجودة، ما عدا محمود جبر الباحث بالجامعة.
وأشار البيان إلى أن «جامعة النيل حصلت على حكم نهائي وبات من المحكمة الإدارية العليا يقضي باسترداد مباني وأراضي الجامعة، وتمكين الجامعة من العودة للعمل داخل مبانيها، وحتى الآن لم يتم تنفيذه، وقد أشار الحكم الصادر من المحكمة إلى واقعة محمود جبر واتهامه بدخول مقر الجامعة كدليل على أن الحيازة لم تكن مستقرة، وبرغم تقديم هذا الحكم لمحكمة جنح الشيخ زايد إلا أنها أصدرت حكمها بإدانة (جبر) وحبسه شهرًا مع إيقاف التنفيذ».
ولفت البيان إلى أن «ما يتعرض له طلاب وأساتذة جامعة النيل والعاملين فيها من مضايقات يرجع بسبب إهدار الدولة لأحكام القضاء وتقاعسها عن تنفيذ الحكم الصادر بتمكين الجامعة من حيازة أراضيها ومبانيها، مما سبب أضرارًا عديدة للطلاب ومنها استمرار ملاحقتهم قضائيًا من قبل إدارة مدينة زويل».
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق