قال مصدر قضائي إن التهم الموجهة لـ7 من حركة «قضاة من أجل مصر» هي التداخل في أعمال اللجنة العليا للانتخابات دون إذن من تلك الجهة، مما أدى إلى إحراجها، وبث الاعتقاد لدى الشعب المصري بأن ما يقولونه هو الصحيح، وإن ماعدا ذلك مزور، فلو انتهت اللجنة العليا للانتخابات إلى أن الفائز في انتخابات الرئاسة الماضية ليس الدكتور محمد مرسي، فإنها كانت ستؤدي إلى تدمير البلاد.
وأضاف المصدر في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الخميس، أنه في حالة ثبات هذه التهم ستؤدي إلى عدم صلاحيتهم للعمل داخل القضاء.
وأوضح المصدر أن دعوى الصلاحية ترفع من وزير العدل، وتُنظر أمام مجلس التأديب بصورة هيئة عدم صلاحية تفحص القاضي، ومدى صلاحيته للاستمرار في القضاء من عدمه، مضيفًا: «إذا كانت حالة القاضي تدعو لعزله فيعزل، أو يحال إلى وظيفة أخرى غير قضائية، وإذا إنتهى مجلس التأديب إلى براءته فإن الدعوى تنتهي بذلك».
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق