حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى جلسة 8 أكتوبر لنظر أولى جلسات دعوى وقف تنفيذ قرار اختيار محمد داغر ممثلا للفلاحين بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، والذى أقامها جمال سيد محرم المستشار القانونى لنقابة الفلاحين بصفته وكيلاً عن محمد صبحى الدبش عضو لجنة الخمسين الاحتياطى لنقيب الفلاحين، ضد المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت وعمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الجمهورى، رقم 606 لسنة 2013 وما ترتب عليه من من اختيار رفعت محمد جودة يوسف داغر، ممثلا لاتحاد نقابات الفلاحين وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان.
0 التعليقات:
إرسال تعليق