قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن ما حدث في جامعة الأزهر، الأربعاء، يخرج عن كونه سلميًا، حيث إن حرق الملفات واستخدام العنف واحتجاز رئيس الجامعة، جرائم لا تحميها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولكنها تستدعي محاسبة المخطئين، وتوقيع عقوبات مشددة عليهم.
وأضاف خلال افتتاح الملتقى الثامن لحقوق الإنسان، الخميس، بأحد فنادق الجيزة: «عندما اندلعت المظاهرات وأحداث العنف بجامعة الأزهر، اتصل بي الدكتور حازم الببلاوي وأخبرني أن المظاهرات تجاوزت كل الحدود، ووصلت للتخريب، ولذلك طلَبتْ الجامعة الشرطة».
وأوضح «فايق»: «بالفعل لم يتدخل وزير الداخلية إلا بإذن من النيابة، كما تساءل رئيس الوزراء عن إمكانية تواجد المجلس القومي ليكون شاهدًا على ما يحدث، ولكنني اعتذرت حتى لا يكون المجلس القومي مشاركًا في ذلك».
وأكد أن الأحداث التي تقع على الساحة تتطلب تعاونًا بين منظمات حقوق الإنسان وقوات الشرطة، وأن يتم ذلك في إطار الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، موضحًا أنه لا يمكن التضحية بالأمن أو حقوق الإنسان لصالح الآخر، فالأمن نحتاجه الآن بشكل ضروري لأننا نؤسس لدولة القانون.
وتابع: «ملتزمون بخريطة المستقبل التي تم التوافق عليها لبناء ديمقراطية سليمة، والأهم أن يقوم ذلك كله على احترام حقوق الإنسان، خاصة في ظل أحداث العنف وإشاعة الفوضى التي تشهدها البلاد، بما تتضمنه من محاولات لهدم الدولة، وهو ما يجعل البعض يتحدث، خطأً، عن أن الأمن وحقوق الإنسان لا يتفقان.
ولفت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أنه مازال هناك انتهاكات ولكن في المقابل نجد إرادة حقيقية لبناء حياة ديمقراطية على أساس احترام حقوق الإنسان، ونقدّر رئيس الوزراء على أخذه المستمر برأي المجلس القومي لحقوق الإنسان في القرارات السياسية.
وذكر أن رئيس الوزراء طلب منه عرض جميع القوانين على المجلس القومي، وبالفعل أرسل له مشروع قانون تنظيم حق التظاهر، حيث طلب المجلس عرضه للحوار المجتمعي، واستبعاد النصوص الخاصة بالعقوبات التي تضمنها مشروع القانون، باعتبار أنها تقيد هذا الحق.
واستدرك «فايق»: «لم نكتف بذلك، بل قام المجلس أيضًا بعقد ورشة عمل، ودعا فيها عددًا من المنظمات لمناقشة مشروع القانون، وأرسلنا هذا أيضًا إلى مجلس الوزراء، وهذه سابقة جيدة ومبادرة حميدة من رئيس الوزراء وتكتب له وللوزارة، وسنقوم بعملنا بكل حيدة واستقلالية ووفقاً للمبادئ والمعاهدات الدولية.
من جهته قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هذه الفترة تتسم بالعنف والتوتر، ونرى أنه لا يوجد تناقض بين القانون وحقوق الإنسان، لأنهما الأساس الذي تقوم عليه الدولة الديمقراطية.
وأشار إلى أن قيادات الإخوان الموجودون في طرة، رفضوا مقابلة الوفد الذي شكّله المجلس لزيارتهم، وقالوا لنا: «الأولى بكم أن تذهبوا إلى رابعة، دون أن يعلموا أننا قمنا بذلك بالفعل»، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة سنطلب زيارة سجون أبو زعبل ووادي النطرون وبرج العرب، حتى نكون غطينا كل السجون، كما زرنا وزير الداخلية وطرحنا عليه قضية السوريين الموجودين في مصر، وكذلك مشكلة الطلاب المقبوض عليهم، ووعدنا بحلّها.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق