كتب ـ محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، الثلاثاء، حجز الدعوى المطالبة بوقف تصدير الغاز ومنع استيراد السلع البديلة من الخارج للحكم 26نوفمبر المقبل.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 44258 لسنة 66 قضائية، أن حرمان الشعب المصري من الغاز الطبيعي واستخدام سلعة بديلة له أدى إلى وفاة العديد من المواطنين بسبب الصراع على الوقود، كما أن الانتظار في طوابير السيارات للحصول على السولار والبنزين يؤدى إلى إهدار وقت العمل.
وأوضحت أن تصدير الغاز للخارج في ظل حاجة الشعب المصري إليه مخالف للعهد الدولي لحقوق الإنسان الاقتصادية، مشيرة إلى أن المصريين يرفضون تصدير الغاز وكانت قضية تصدير الغاز لإسرائيل من أهم الأسباب التي اشعلت الثورة.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك…اضغط هنا
0 التعليقات:
إرسال تعليق