تقدم جهاز حماية المستهلك ببلاغ إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، للتحقيق فيما إذا كان هناك اتفاق بين شركات التأمين لزيادة نسبة تحمل المستهلك عند سرقة السيارات إلى 25% من قيمة التعويض، بما يحمل في طياته احتمالية ممارسة الشركات لممارسات احتكارية.
وقال السيد عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز رصد من خلال متابعاته المستمرة للأسواق وجود اختلاف في وثائق التأمين الصادرة عن الشركات خلال عامى 2010 -2011، عنها خلال عامى 2012 -2013، تمثل في إضافة شرط جديد للوثيقة ينص على أن يتحمل المؤمن له 25% من حوادث السرقة والسطو من القيمة السوقية أو القيمة التأمينية للسيارة أيهما أقل ، بالرغم من أنها لم تشر في وثائقها السابقة إلى تحميل المؤمن أية أعباء عند صرف مبلغ التأمين حال سرقة سيارته المؤمن عليها.
أضاف أن الجهاز تمكن من الحصول على العديد من صور وثائق التأمين التي تضمنت الإشارة إلى النص المستحدث بتحميل المؤمن 25% من قيمة التعويض، وفقاً للمنشور الصادر عن الاتحاد المصرى للتأمين رقم 250 لسنة 2011 والذي يقضي بزيادة قيمة أقساط التأمين على السيارات بنسبة 50 %، أو تحميل المؤمن نسبة 25% من قيمة السيارة حال سرقتها، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من 1/1/2012، وهو ما أكده رئيس لجنة السيارات بالاتحاد خلال حواره مع إحدى الصحف.
وأوضح أن هذه الإجراءات انعكست سلباً على مصلحة المستهلك، حيث أن الوضع السابق كان يقضي بحصول المؤمن على نسبة تتراوح من 90 100 % من قيمة السيارة كتعويض حال تعرضها للسرقة، ولكن بعد هذا الاتفاق بين الشركات أصبح المستهلك المؤمن يحصل على 75% فقط من قيمة السيارة، وإذا أراد المؤمن تلافي ذلك فعليه أن يتعاقد مع الشركة على إصدار وثيقة مكملة بسعر إضافي، وهو ما يؤدى إلى تحميله مبالغ وأعباء إضافية، وينتقص من الخدمة المتعاقد عليها.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق