قال المستشار محمد الشناوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، المتحدث باسمها، إنه لم يحدث مطلقا أى نوع من أنواع التواصل بين مجلس الوزراء أو وزارة العدالة الانتقالية وبين هيئة المحكمة الدستورية بشأن الموافقة المبدئية على إمكانية تعديل قانون المحكمة، لإضافة مادة تتعلق بالرقابة السابقة على القوانين، مؤكدًا أنه متاح الطعن على القوانين، حتى مع الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية عليها، وفيما يلى نص الحوار:
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
0 التعليقات:
إرسال تعليق